اليمن: دعم التجارة والاستثمار في الدول النامية ضرورة لضمان استقرار النظام الاقتصادي الدولي
اكدت الجمهورية اليمنية، أن دعم التجارة والاستثمار في الدول النامية لا يُعدّ التزاماً أخلاقيًا فحسب، بل ضرورة لضمان استقرار النظام الاقتصادي الدولي وتحقيق الأمن والتنمية للجميع.
جاء ذلك في كلمة اليمن التي القاها وزير التجارة والصناعة، محمد الاشول، في الجلسة الخاصة لأعمال المؤتمر السادس عشر لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) المنعقد بمدينة جنيف السويسرية.
وفي الجلسة ألقى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، كلمةً أكد فيها أن التنمية ليست تلقائية، بل تتطلب سياسات ومؤسسات واستثمارات تخدم الإنسان وتحقق العدالة في النظام التجاري العالمي..مشددًا على أن تحقيق العدالة التجارية لا يمكن أن يتم بمعزل عن إصلاح المنظومة المالية الدولية، وتوفير التمويل والتكنولوجيا للدول النامية.
وطرح غوتيريش، أربع أولويات رئيسية، شملت بناء نظام تجاري واستثماري أكثر إنصافًا، وتوسيع التمويل التنموي وتخفيف أعباء الديون، وضمان الوصول العادل للتكنولوجيا والابتكار، ومواءمة السياسات التجارية مع الأهداف المناخية..مؤكدًا على هدف تعبئة 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035 لتمويل العمل المناخي في الدول النامية.
وثمّن الوزير الأشول، ما ورد في خطاب الأمين العام من التزامات دولية تدعم الدول النامية..مؤكدًا أن اليمن الذي يواجه تحديات اقتصادية وإنسانية كبيرة بسبب النزاع، يحتاج إلى دعم حقيقي لإعادة بناء اقتصاده وتعزيز قدرته الإنتاجية والتجارية.
وأشار الوزير الأشول، إلى أن تحقيق التنمية في اليمن يتطلب شراكات دولية عادلة واستثمارات في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، مع توفير التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات المؤسسية، بما يتماشى مع أهداف (الأونكتاد) في تحقيق نمو شامل ومستدام للدول الأقل نموًا.
كما دعا الأشول، المجتمع الدولي إلى ترجمة التعهدات التي أعلنها الأمين العام إلى خطوات عملية ملموسة، تضمن تمكين اليمن والدول المتأثرة بالأزمات من الاندماج في الاقتصاد العالمي على نحو عادل ومستدام.
ويواصل وفد اليمن مشاركته في جلسات المؤتمر، وورش العمل التي تبحث قضايا التمويل والتنمية المستدامة وسلاسل القيمة والتجارة الرقمية.
حضر الجلسة وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية، محمـد الحميدي، ونائب مندوب اليمن الدائم في جنيف السفير حميد عمر.